در حالی که توافقنامه جامع میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در نهادهای قانونی روسیه به تصویب رسیده است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز لایحه مربوطه را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نکرده است.
مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی کلیه معاهدات بینالمللی نیازمند تصویب مجلس جهت لازم الاجرا شدن هستند. این در حالی است که سند همکاری ۲۰ ساله که در دی ماه ۱۴۰۳ به امضا رسید زمینه های گسترده ای از همکاری های دوجانبه را در بر می گیرد.
همکاری های سیاسی امنیتی نظامی اقتصادی فرهنگی علمی و فناوری تنها بخشی از مفاد این توافقنامه جامع هستند.
یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اهمیت تسریع در روند تصویب این لایحه از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به ارسال آن اقدام کند. به گفته وی تأخیر در این امر می‌تواند به تضعیف فرصت‌های ناشی از این توافق مهم منجر شود.
اکنون توپ در زمین دولت ایران است تا با تسریع در ارسال لایحه و تصویب آن در مجلس زمینه را برای اجرای این سند حیاتی فراهم آورد.