هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر اقتصاد را که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی بر اساس ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از ده میلیارد ریال محدودیت ایجاد شده بود و ارائه خدمات کارت به کارت آن‌ها ممنوع اعلام شده بود باطل کرد. این خبر در راستای حمایت از حقوق شهروندان و تسهیل در انجام امور مالی ایشان از سوی خبرگزاری صدا و سیما منتشر می شود.