به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری [نام رسانه شما] امروز آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به مجلس شورای اسلامی است. به گفته سلیمی نماینده مجلس از فردا دستورها و امضاهای رحمت‌الله اکرمی سرپرست فعلی وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر آنکه دولت از رهبر انقلاب مجوز کسب کند.