هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
پیشتر مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد کارت‌به‌کارت برای کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیشتر از ۱ میلیارد تومان دارند محدودیت اعمال کرده بود. این خبر توسط نکسنا منتشر شد.