وزیر پیشنهادی اقتصاد در تشریح برنامه‌های خود گفت: براساس قانون وظیفه و مسئولیت سیاستگذاری اقتصادی و مالی کشور و همچنین تامین مالی تولید به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
وی افزود: ابزارهای لازم در این راستا در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده است. هر آنچه برای کمک به تامین مالی و سیاستگذاری اقتصادی و مالی کشور به ویژه در زمینه رشد و تولید مورد نیاز است در اختیار این وزارتخانه است.
به گفته وی ساختار بانکهای دولتی بانکهای تخصصی سازمان بورس بیمه سازمان سرمایهگذاری خارجی سازمان خصوصیسازی خزانهداری سازمان امور مالیاتی و گمرکات همگی زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد هستند و در راستای اهداف این وزارتخانه فعالیت می‌کنند.
این اطلاعات بر اساس گزارش نکسنا منتشر شده است.