بیانیه اخیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون کنوانسیون پالرمو با ابهاماتی جدی روبرو شده است.
این کمیسیون در حالی فهرستی از مزایای اقتصادی تصویب پالرمو و CFT ارائه می‌دهد که در پایان صراحتاً اعلام میکند این معاهدات در شرایط تحریم قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیستند.
در این بیانیه منتقدان این لوایح به عدم آگاهی متهم شده‌اند در حالی که استدلال‌های مشابه و ناکافی پیش از این نیز موجب رد این لوایح در مجمع شده بود. همچنین ادعای عدم وجود ایراد از سوی شورای نگهبان مطرح شده در حالی که اسناد رسمی خلاف این موضوع را نشان می‌دهند.
تلاش کمیسیون برای کم‌اهمیت جلوه دادن نگرانی‌ها در مورد تبادل اطلاعات اقتصادی با واقعیت‌های موجود در پالرمو مغایرت دارد چرا که این کنوانسیون همکاری اطلاعاتی با سایر کشورها را حتی در مورد فعالیت‌های حیاتی در شرایط تحریم الزامی میکند.
در پایان ارتباط میان پالرمو و CFT با FATF انکار شده است در حالی که سخنگوی مجمع پیش‌تر این ارتباط را تأیید کرده بود. این تناقضات به جای شفاف‌سازی تنها گمانه‌زنی‌ها در مورد توجیه یک تصمیم سیاسی را تقویت میکند.