معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت در حال تعامل با مجلس شورای اسلامی برای لایحه منع خشونت علیه زنان است. هدف از این تعامل همگرایی دیدگاه‌ها و رفع اختلافات موجود است.
وی افزود: تغییرات اساسی در این لایحه ایجاد شده است تا با نیازهای روز جامعه و موازین قانونی کشور سازگارتر باشد.
این لایحه پس از نهایی شدن در کمیسیون های تخصصی مجلس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.