سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.
وی همچنین از تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی به منظور کاهش بروکراسی اداری خبر داد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که رویکرد اصلی وزارتخانه مردمیسازی اقتصاد توسعه عدالتمحور احیای نقش مناطق آزاد و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری است.
مدنی‌زاده با اشاره به نقش مدیران استانی به عنوان سفیران اقتصادی دولت در استان‌ها خواستار تمرکز بر تصمیمگیری در سطح استان‌ها شد.
وی ثبات مدیریتی همراه با ارزیابی مستمر را از اصول مهم دانست و بر اهمیت هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال به عنوان اولویت‌های جدی وزارتخانه تاکید کرد.
وزیر اقتصاد سرمایه‌گذاری خارجی را اهرمی اصلی برای رشد اقتصادی کشور دانست و بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود به ویژه در همکاری‌های بین‌المللی تاکید نمود.