سامانه ملی املاک که به منظور ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده بود با موانع جدی روبرو شده است.
این سامانه که می‌توانست نقش کلیدی در شناسایی خانه‌های خالی و املاک لوکس داشته باشد در عمل به دلیل کندی توقف و عدم بهره‌برداری مؤثر نتوانسته است انتظارات را برآورده کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته هیچ پرونده‌ای از طریق این سامانه به سازمان مالیاتی معرفی نشده است در حالی که تکمیل و استفاده صحیح از آن می‌توانست مانع فرار مالیاتی شود.
عدم الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از سامانه ملی املاک یکی از مهم‌ترین دلایل این ناکارآمدی است. همچنان بسیاری از ادارات برای استعلام محل سکونت افراد به روشهای سنتی مانند قبوض کاغذی و اجارهنامههای دستی متوسل می‌شوند در حالی که با تکمیل این سامانه امکان استعلام دیجیتال و بی‌واسطه فراهم می‌شد.