با برگزاری دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای نخستین‌بار شاهد معرفی سریع و بدون تأخیر اعضای اصلی شورای مرکزی از سوی وزیر راه و شهرسازی بودیم.


این اقدام از منظر کارشناسان گامی مهم در راستای شفاف‌سازی رعایت عدالت انتخاباتی و مقابله با لابی‌گری‌های مرسوم در دوره‌های پیشین تلقی می‌شود.

بررسی این روند در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که فاصله میان زمان برگزاری انتخابات و اعلام ترکیب نهایی شورا بعضاً تا پنج ماه به طول انجامیده و زمینه‌ساز بروز فشارهای بیرونی و جابه‌جایی‌های غیرکارشناسی شده است اما در دوره دهم این فرآیند در کمترین زمان ممکن انجام شد.

یکی از شاخصه‌های متمایز این دوره حضور تمامی نفرات اول در هفت رشته تخصصی مهندسی در ترکیب نهایی شورای مرکزی است در حالی که در سه دوره گذشته حذف رأی‌اولی‌ها در رشته‌های مختلف همواره محل انتقاد بوده است.

در واقع در این دوره برای نخستین‌بار رأی‌اولی‌های هر هفت رشته به ترکیب نهایی راه یافته‌اند امری که نشانه توجه به نظر هیأت عمومی و اعتماد بدنه مهندسی کشور است.

از دیگر نکات برجسته توزیع عادلانه‌تر نمایندگان استان‌هاست. در دوره‌های گذشته برخی استان‌ها حتی یک نماینده هم نداشتند در حالی‌که بعضی دیگر تا چهار نماینده در شورا داشتند. در ترکیب دوره دهم اما تمامی استان‌ها دارای نماینده هستند و این نشانگر رعایت عدالت منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های ملی است.

اقدام وزیر راه و شهرسازی در ایجاد شفافیت و شایسته‌گزینی و تجربه دوره دهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را می‌توان نقطه عطفی در مسیر اصلاح فرآیندها مقابله با لابی‌گری و تقویت اعتماد بدنه مهندسی کشور به نظام تصمیم‌گیری دانست.