وزیر جهاد کشاورزی از تمدید تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تا انتهای سال جاری خبر داد. دولت سالانه حدود 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت می‌کند که این رقم معادل تقریبا نیمی از درآمد نفتی کشور است.
هدف اصلی از اجرای این سیاست کنترل نرخ تورم و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر اقشار آسیب‌پذیر به کالاهای ضروری است. با این حال بررسی عملکرد این طرح در گذشته نشان می‌دهد که در صورت نبود نظارت کافی این منابع به جای کمک به مردم به بستری برای ایجاد رانت و سودجویی برای برخی افراد خاص تبدیل خواهد شد.
در سال‌های اخیر موارد متعددی مشاهده شده که کالاهای وارد شده با ارز یارانه‌ای با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب به دست مصرفکنندگان رسیده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که یارانه دولتی به جای اینکه به نفع مردم باشد به جیب عده‌ای سودجو سرازیر میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که استمرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی تنها در صورتی می‌تواند مؤثر واقع شود که با نظارت دقیق شفافیت در فرآیند توزیع و برخورد قاطع با متخلفان همراه باشد.