طرح فروش متری مسکن که نخستین بار در سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان بورس با هدف جذب سرمایه‌های کوچک به بازار مسکن معرفی شد با موانعی روبرو شده است.
این روش به افراد اجازه میدهد به جای خرید یک واحد مسکونی کامل چند متر از یک پروژه ساختمانی در حال احداث را خریداری کنند.
با این حال پس از گذشت چند سال این طرح نتوانسته به موفقیت چشمگیری دست یابد که علت اصلی آن نبود ضوابط و مقررات مشخص برای این نوع معاملات است.
بر اساس قوانین فعلی تنها یک واحد مسکونی کامل می‌تواند سند رسمی دریافت کند و امکان ثبت مالکیت بخشی از یک واحد مانند چند متر مربع وجود ندارد.
در صورتی که سازنده به هر دلیلی نتواند پروژه را به اتمام برساند خریداران متری تنها به عنوان طلبکار شناخته می‌شوند و نمی‌توانند ادعای مالکیت داشته باشند.
برخی کارشناسان بر این باورند که این روش می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته جدید باشد.
از طرفی در شرایط رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن ورود سرمایه‌های کوچک ممکن است تقاضای غیرواقعی ایجاد کرده و باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.
بنابراین حتی اگر خریدار متری با هدف سرمایه‌گذاری وارد این بازار شود ممکن است در بلندمدت دچار ضرر و زیان شود.