پس از تحکیم انسجام ملی در پی جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی برخی از اصلاح‌طلبان با مطرح کردن نقش خود در ایجاد این همدلی خواستار آزادی تعدادی از زندانیان شدند و آن را شرط تداوم این انسجام دانستند.
همزمان با این درخواست رسانه‌های ضدانقلاب خارج از کشور نیز با تبلیغات گسترده سعی در القای وجود تعداد زیادی زندانی سیاسی در ایران داشتند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این ادعاها بیشتر یک جنجال سیاسی بی‌اساس است و تنها به 5 نفر محدود می‌شود. این افراد به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی و عدم ابراز پشیمانی طبق قوانین موجود مشمول عفو نخواهند شد.
در جریان دیدار اخیر تعدادی از فعالان رسانه‌ای با رئیس قوه قضاییه الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و صاحب امتیاز روزنامه اعتماد فهرستی شامل اسامی این 5 نفر را ارائه کرد.
اسامی این افراد عبارتند از: مهدی محمودیان ضیا نبوی مصطفی تاج‌زاده ابوالفضل قدیانی و سعید مدنی.
حضرتی در توضیح ارائه این فهرست گفت: از تعدادی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های فکری جریان اصلاح‌طلب خواسته شد تا پیشنهادهای خود را اعلام کنند اما تنها سه نام ارائه شد و دو نام دیگر بر اساس تشخیص شخصی به این فهرست اضافه شدند.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اختلاف نظر در تعریف "زندانی سیاسی" بیان کرد: برخی از افراد همه محکومان جرایم امنیتی را زندانی سیاسی می‌دانند که این برداشت از نظر حقوقی و قانونی صحیح نیست. وی همچنین افزود: برخی از این افراد بدون ابراز پشیمانی دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند و حتی برای استفاده از امتیازات قانونی مانند مرخصی نیز اقدامی انجام نداده‌اند.
این جریان تبلیغاتی که پس از جنگ اخیر توسط رسانه‌های معاند و برخی رسانه‌های داخلی نزدیک به اصلاح‌طلبان به راه افتاده تلاشی برای بزرگنمایی تعداد زندانیان به اصطلاح سیاسی و ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت موجود است.
همزمان اظهارات زهرا رهنورد نیز به این جنجال دامن زد. او با انتشار پیامی از اعدام منتقدان پس از جنگ انتقاد کرد.
این اظهارات پس از اجرای حکم اعدام فردی که به اتهام جاسوسی برای موساد و انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان ایرانی به رژیم صهیونیستی محکوم شده بود مطرح شد. این موضع‌گیری تلاشی برای یکسان‌سازی جاسوسان و مجرمان امنیتی با منتقدان سیاسی است و فرصتی را برای سوءاستفاده ضدانقلاب و خدشه‌دار کردن انسجام ملی فراهم می‌کند.