
پدرام پاکآیین نماینده مدیران مسئول رسانهها در هیات نظارت بر مطبوعات با تأکید بر اهمیت خبر به عنوان یک کالای عمومی متعلق به ملت اظهار داشت: دولتها موظفاند به نمایندگی از مردم اطلاعات را طبقه بندی نگهداری و دسترسی به آن را تسهیل کنند. او اصلیترین حق خبرنگاران و روزنامه نگاران را اعمال حق دسترسی مردم به اطلاعات دانست و خبرنگاران را نمایندگانی خواند که به دنبال احقاق حق قانونی مردم هستند نه منافع شخصی.
وی با اشاره به ماده ۵ قانون مطبوعات که حق کسب خبر را برای مطبوعات شناسایی کرده بیان کرد: متاسفانه نگاه به خبرنگار به صراحت در این قانون قید نشده است. این قانون کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی را به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه حق قانونی مطبوعات میداند.
پاکآیین با اشاره به اینکه در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ ضمانت اجرایی برای نقض این حق پیشبینی نشده بود افزود: اصلاحات سال ۱۳۷۹ تبصرهای را به ماده ۵ اضافه کرد که متخلف را به شرط داشتن شاکی با حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میکرد.
وی با انتقاد از نگاه سنتی به حرفه خبرنگاری و عدم پافشاری خبرنگاران بر حقوق خود تصریح کرد: با وجود این تبصره نیز حکمی بر اساس آن صادر نشده است در حالی که مانع تراشی در مسیر خبرنگار تضییع حقی عمومی است.
نماینده مدیران مسئول رسانهها در هیات نظارت بر مطبوعات پیشنهاد کرد: در اصلاح قانون مطبوعات امکان شکایت مدعی العموم در خصوص ممانعت از حق کسب خبر تصریح شود تا مشکل عدم ضمانت اجرایی این ماده حل شود.