بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن مسکن مناسب برای هر فرد و خانواده ایرانی تضمین شده است و دولت موظف به فراهم آوردن این امکان است.
در حال حاضر بیش از ده هزار تعاونی مسکن در سراسر کشور فعالیت میکنند که هدف آنها ایجاد بستری مناسب برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه است.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمد ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها یا اقساط وام مسکن میشود.
این وضعیت که بیش از نیمی از درآمد خانوار کارگری را به خود اختصاص می‌دهد منجر به این میشود که کارگران مجبور به کاهش هزینه‌های ضروری دیگر زندگی مانند بهداشت درمان و تغذیه شوند. این امر فشار مضاعفی را بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان وارد می‌کند.