بر اساس قانون جدید مالیات بر سوداگری فروش مسکن و سایر املاک در کمتر از یک سال مشمول مالیات 40 درصدی خواهد بود. این مالیات با هدف کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و تنظیم بازار مسکن وضع شده است.
برای معاملاتی که بیش از یک سال از خرید ملک گذشته باشد نرخ مالیات به حدود 10 تا 15 درصد کاهش می‌یابد. همچنین نگهداری ملک برای بیش از دو سال موجب کاهش حداقلی فشار مالیاتی خواهد شد. این تدابیر به منظور تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت و جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت در بازار مسکن اتخاذ شده است.
نکته مهم این است که قانون مذکور تنها از سود واقعی حاصل از فروش ملک مالیات دریافت می‌کند. به این معنا که افزایش قیمت ناشی از تورم مشمول مالیات نخواهد بود و هدف دولت حمایت از تولید و مصرف‌کنندگان است.
به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کند و پس از چند سال آن را به سه میلیارد تومان بفروشد کل این دو میلیارد تومان افزایش قیمت به عنوان سود واقعی در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه بخش قابل توجهی از آن به دلیل تورم ایجاد شده و از مالیات معاف خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی در خصوص این قانون دو دیدگاه متفاوت دارند. برخی بر این باورند که محدودیت در فروش سریع دارایی منجر به افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد شد. این گروه از کارشناسان معتقدند که کاهش عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
در مقابل گروه دیگری از کارشناسان معتقدند که این قانون با کاهش انگیزه برای دلالی در بازار مسکن سرمایه‌ها را به سمت حوزه‌های تولیدی سوق می‌دهد. این امر می‌تواند به رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند. این دسته از کارشناسان معتقدند که با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه بازار مسکن به سمت تعادل و ثبات حرکت خواهد کرد.