معاون وزیر اقتصاد با قاطعیت اعلام کرد: ادعای منتشر شده مبنی بر لو رفتن اطلاعات مربوط به ۴۰۰ صرافی ایرانی از طریق همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) صحت ندارد و کذب محض است.
وی ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها که بر خروج نام کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام مخالفت می ورزند این سوال را مطرح کرد که چرا این رسانه ها همچنان بر این ادعای نادرست پافشاری می کنند و اصرار دارند که اطلاعات باید در اختیار FATF قرار گیرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: افرادی که بر ارائه اطلاعات اقتصادی کشور به FATF اصرار دارند باید مسئولیت این اقدام را بر عهده بگیرند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نه این نهاد بینالمللی (FATF) طبق استانداردهای خود می‌تواند چنین مطالبه‌ای داشته باشد و نه مرکز اطلاعات مالی قصد دارد این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهد.