معاون حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که دولت قصد دارد اختیارات بیشتری را به استانها تفویض کند. این اقدام با هدف تقویت ساختار حقوقی استانها و تسهیل فرایند سرمایهگذاری صورت میگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مسائل حقوقی در توسعه استانها اظهار داشت متاسفانه در گذشته توجه کافی به مسائل حقوقی صورت نگرفته و این امر منجر به بروز مشکلات و تحمیل هزینههای سنگین شده است.
اعطای اختیارات بیشتر به استانها گامی مهم در راستای تحقق توسعه متوازن و پایدار در سراسر کشور است و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم خواهد کرد.