به تازگی معاونت وزارت اقتصاد به دلیل ترجمه نادرست متن CFT مورد انتقاد قرار گرفت.
مرکز اطلاعات مالی اخیراً با انتشار گزارشی ترجمه و تفسیرهای اشتباهی از مواد CFT ارائه کرده است. این امر نشاندهنده عدم تسلط کافی این مرکز بر متون حقوق بینالملل و عدم مطالعه دقیق متن CFT است.
در بخشی از این گزارش آمده است که CFT تعهدات بیشتری نسبت به قطعنامه‌های الزامآور شورای امنیت سازمان ملل مانند قطعنامه ۱۳۷۳ ایجاد نمی‌کند. همچنین ادعا شده است که ایران در اجرای تعهدات مرتبط با این قطعنامه‌های الزامآور فعال بوده و سالانه گزارش‌های خود را به شورای امنیت ارائه می‌دهد.
با این حال این استدلال نشاندهنده عدم آشنایی مرکز اطلاعات مالی با ادبیات قطعنامه‌نویسی است. هر قطعنامهای که توسط شورای امنیت صادر می‌شود لزوماً الزامآور نیست و یا تمام بندهای آن جنبه الزامی ندارند. به عنوان مثال در قطعنامه ۱۳۷۳ در حوزه همکاری در مسائل تروریستی از عبارت 'Calls upon all States' استفاده شده که به معنای دعوت به انجام یک عمل است و الزامآور نیست.
در مقابل در معاهده CFT بیشتر از واژه 'shall' استفاده شده است که یک لغت الزامآور و به معنای 'باید' است. بنابراین در برخی موارد یک معاهده مانند کنوانسیون CFT می‌تواند الزام‌آوری بیشتری نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت داشته باشد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ماده ۴ کنوانسیون به کشورها اجازه می‌دهد جرم تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قوانین داخلی خود تعریف کنند.
این ترجمه تحت‌اللفظی کاملاً نادرست است. در ادبیات حقوقی عبارت 'as may necessary' به این معناست که دولت‌ها باید قوانین داخلی خود را به گونه‌ای تصویب کنند که هدف تأمین شود. بنابراین مرکز اطلاعات مالی نمی‌تواند با استناد به این ماده بندهای معاهده را به دلخواه خود اجرا کرده و معاهده را نادیده بگیرد.
برای اطلاع از سایر اشتباهات موجود در گزارش مرکز اطلاعات مالی می توانید به متن کامل گزارش مراجعه کنید.