به گفته سخنگوی قوه قضائیه در راستای ساماندهی بازار خودرو کمیته‌ای تخصصی با مشارکت خودروسازان داخلی نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط تشکیل شده است.
هدف از تشکیل این کمیته یافتن راهکارهای قانونی و عملی برای ایجاد تعادل بین سیاست قیمتگذاری دستوری و شرایط واقعی حاکم بر بازار خودرو است. این اقدام در راستای تامین منافع مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد.
در جلسه اخیر معاون اول قوه قضائیه با اشاره به عدم انطباق قیمتگذاری دستوری با واقعیت‌های موجود در بازار و افزایش قیمت مواد اولیه پیشنهاد تشکیل این کمیته ویژه را ارائه کرد. این جلسات به منظور دستیابی به راهکارهای کارآمد به طور مستمر ادامه خواهد داشت.