تلاش شرکت ملی نفت ایران برای ممانعت از توقیف ساختمان NIOC House در لندن به منظور پرداخت جریمه داوری چند میلیارد دلاری پرونده کرسنت به نتیجه نرسید.
دادگاه تجدیدنظر لندن رای پیشین مبنی بر انتقال غیرقانونی این ملک به یک موسسه امانی به منظور دور زدن طلبکاران را تایید کرد.