نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس برگزار شد در حالی که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با اجرای کامل برنامه اقدام ۴۱ بندی اصلاحات ساختاری نظارتی و تصویب نهایی کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تعهدات فنی خود عمل کرده بود.
با این وجود بیانیه پایانی FATF نشان داد که تصمیم‌گیری در این نهاد بینالمللی بیشتر از آنکه بر اساس معیارهای فنی و حقوقی باشد تحت تأثیر ملاحظات سیاسی است. علی‌رغم پایبندی ایران به الزامات این کشور همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی ماند. این اقدام به وضوح بیانگر تداوم رویکرد تبعیض‌آمیز غرب و استانداردهای دوگانه است.
ملت ایران پیش از این در ماجرای برجام نیز شاهد چنین رفتاری بوده است. بر اساس گزارش‌های متعدد آژانس بینالمللی انرژی اتمی ایران به طور کامل به تعهدات خود عمل کرد اما آمریکا با خروج یک‌جانبه از برجام و کشورهای اروپایی با ناتوانی در عمل به وعده‌های اقتصادی هیچ‌یک از تعهدات خود را برآورده نکردند.
منطق غرب در تعامل با ایران بر اساس مطالبه‌گری بی‌حد است. هر بار که ایران گامی فنی یا دیپلماتیک برمی‌دارد بلافاصله پرونده جدیدی گشوده می‌شود. از مسائل هستهای گرفته تا FATF و موضوعات حقوق بشری این روند فشارها ادامه دارد.