سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل اساسی نه شرقی نه غربی بنا شده است. این اصل بر حفظ استقلال سیاسی کشور در تعامل با قدرتهای جهانی و اولویت‌بخشی به منافع ملی تأکید دارد.
در یک دهه گذشته رویکرد سیاست خارجی دولت سابق با مدیریت روحانی و ظریف به سمت تمرکز بر مذاکره با غرب سوق یافت. امید به گشایش از سوی آمریکا و اروپا کشور را در انتظار و معطلی فرو برد و به جای پیشرفت با بن‌بست و عقب‌ماندگی مواجه شد.
تحولات جدید در نظام بین‌الملل و افزایش نقش قدرتهای شرقی مانند چین و روسیه ضرورت تنوع‌بخشی به روابط خارجی ایران را آشکار کرده است. اما نکته قابل توجه این است که همان افرادی که سال‌ها حل مشکلات را در گرو غرب می‌دانستند اکنون به منتقدان سرسخت همکاری راهبردی ایران با شرق تبدیل شده‌اند. این تغییر موضع و تناقض در رفتار تأثیرات جدی بر منافع ملی داشته است.
دولت روحانی با شعار تعامل سازنده با جهان تمام تلاش خود را بر مذاکرات هستهای با گروه ۱+۵ متمرکز کرد. این رویکرد بر این فرض استوار بود که پیشرفت اقتصادی ایران وابسته به رفع تحریم‌ها و همکاری نزدیک با غرب است. نتیجه این سیاست معطل ماندن کشور در مذاکرات و امیدواری‌های بیهوده به اجرای تعهدات طرف غربی به ویژه آمریکا بود.
عملکرد دولت سابق در قبال روابط با چین و روسیه تناقضی آشکار برای افکار عمومی ایجاد کرد. جریانی که سال‌ها کشور را در انتظار توافق با غرب معطل نگه داشت اکنون فعالانه مانع بهره‌برداری از فرصت‌های همکاری با شرق می‌شود و این رفتار سؤالاتی جدی درباره تضعیف منافع ملی را برانگیخته است.
تنها راه خروج از بن‌بست‌های گذشته تأکید بر اصل توازن و استقلال در روابط خارجی اولویتدادن به منافع ملی و بهره‌برداری از فرصت‌های همکاری با قدرتهای جهانی بر اساس احترام متقابل و سود مشترک است. نسل جدید باید با دیدگاهی انتقادی و مستند خواهان اصلاح سیاست خارجی و پاسخگویی به عملکرد گذشته باشد.