دادستانی تهران علیه مهدی محمودیان فعال رسانهای به اتهاماتی از جمله نشر اکاذیب اعلام جرم کرد. این اقدام در پی انتشار اخباری کذب و اطلاعات نادرست در مورد برخی از متهمان دستگاه قضایی صورت گرفته است.
ماجرا از این قرار است که پس از فوت برادر یکی از محکومان امنیتی دادستانی تهران با مرخصی وی موافقت کرد. اما این فرد پس از اتمام مرخصی و علیرغم تماسهای مکرر با خانواده و خود او از بازگشت به زندان خودداری کرد. حتی ضمانت کفیل وی نیز برای معرفی او به زندان به نتیجه نرسید.
پس از دستگیری و بازگرداندن این محکوم به زندان رسانههای وابسته به او با انتشار اطلاعات نادرست درباره نحوه دستگیری و انتقالش به زندان تلاش کردند روایتی خلاف واقع را به مخاطب القا کنند. این خبرسازی و انتشار مطالب کذب در نهایت به انتشار اطلاعاتی نادرست درباره سایر محکومان قضایی منجر شد که دادستانی تهران را بر آن داشت تا علیه مهدی محمودیان اعلام جرم کند.