در ایران تعیین حداقل دستمزد کارگران از طریق مذاکره بین دولت کارفرمایان و اتحادیههای کارگری صورت میگیرد.
اگرچه این روش مشارکت ذینفعان را به همراه دارد مشکلاتی مانند عدم تطابق با نرخ تورم و ضعف چارچوبهای قانونی منجر به کاهش توان خرید کارگران شده است.
در آمریکا حداقل دستمزد توسط کنگره تعیین میشود در فرانسه سیستم تعیین دستمزد بر اساس هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی به روز رسانی میشود و در چین تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقهای و بر اساس تفاوتهای اقتصادی و هزینههای زندگی در استانهای مختلف انجام میگیرد.
برخی کارشناسان از مشارکت گسترده ذینفعان در ایران استقبال می‌کنند اما منتقدان معتقدند که عدم تطابق دقیق دستمزد با تورم و کمبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی کارگران را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
سیستم مذاکره محور در ایران با وجود امکان مشارکت ذینفعان بدون اصلاح ساختاری و تقویت قوانین قادر به پوشش کامل نیازهای کارگران نیست.
در نهایت تعیین حداقل دستمزد در ایران موضوعی پیچیده است که نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.