
با توجه به عملکرد ضعیف مدیریت دولتی در ایرانخودرو واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به عنوان راه حلی برای بهبود و افزایش بهرهوری مطرح شده است. با این حال این فرآیند باید با شفافیت و بدون هیچ گونه فسادی انجام شود تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
شرکت کروز به عنوان یکی از تامینکنندگان اصلی قطعات خودرو به دلیل حضور طولانی مدت در هیئت مدیره ایرانخودرو به اطلاعات مهم این شرکت دسترسی داشته و دارد.
این موضوع نگرانیهایی را در مورد صلاحیت این شرکت برای خرید سهام ایرانخودرو و سلامت فرآیند واگذاری ایجاد کرده است.
علاوه بر این کروز بر اساس قوانین موجود اجازه مالکیت ایرانخودرو را ندارد و همچنین پروندههای فساد باز دارد که ورود آن به این فرآیند را با ابهام جدی مواجه میکند.
متخصصان هشدار میدهند که خصوصیسازی نامناسب ایرانخودرو میتواند مشکلاتی بزرگتر از تجربیات ناخوشایند گذشته ایجاد کند.
به عنوان مثال موضوع هفتتپه با تنها ۲۵۰۰ کارگر فصلی به دلیل خصوصیسازی نادرست باعث اعتراضات گسترده کارگری شد. در حال حاضر ایرانخودرو با بیش از ۱۰۰ هزار کارگر مستقیم در صورت تکرار همان اشتباهات میتواند بحرانهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتری را به وجود آورد.
با توجه به حکم قطعی شورای رقابت در این مورد اکنون نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه با آزمونی مهم روبرو هستند.