وزیر رفاه با انتقاد از نقش دولت در تامین و توزیع کالاها پیشنهاد کرد که این مسئولیت به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار شود. او معتقد است توزیع منابع و یارانه‌ها باید از طریق این نهادها انجام شود. همچنین وزیر رفاه خواستار تعیین حداقل دستمزد متناسب با نوع فعالیت در اصناف مختلف شد. وی بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی کشور تاکید کرد.