
قائم مقام سابق وزارت راه اعلام کرد که وزیر فعلی وزارت راه و شهرسازی به آمار نهضت ملی مسکن مسلط نیست.
وزارت راه و شهرسازی ثروتمندترین وزارتخانۀ دولت است و بر اساس قانون برنامۀ هفتم میتواند اقداماتی از قبیل تأمین مالی و افزایش تسهیلات استفاده کند و به دهکهای کمدرآمد تسهیلات تکمیلی بدهد.
در دولت چهاردهم تاکنون سهمیۀ ۲۰۰ هزارتایی نوسازی مسکن روستایی سال ۱۴۰۳ به بانکها ابلاغ نشده است.
در ۶ ماه و ۱۴ روزی که از وزیر فعلی آمده روند تکمیل پروژهها بسیار کند شده و مواردی از قبیل واگذاری زمین ۹۹ساله در روستاها و شهرکها تقریبا به صفر میل میکند.
این موضوع حتی در آمار رشد اقتصادی پاییز نیز خود را نشان داد و مسکن میتواند ۲ درصد از سالیانه را بدون اتکا به بودجۀ عمومی برآورده کند ولی براساس آمار رسمی نزولیشدن رشد اقتصادی را در پاییز شاهد بودیم.
وزیر فعلی وزارت راه و شهرسازی هنوز به آمارهای نهضت ملی مسکن مسلط نشده و جدول آمارهای مسکن بعد از گذشت بیش از ۶ ماه هنوز بهروزرسانی نشده است.