سیاست تهاتر قیر برای کاهش هزینه‌های عمرانی اجرا شد
اما به فساد و قاچاق منجر گردید.
قیر می‌توانست از طریق بورس کالا فروخته شود
اما عرضۀ رایگان آن باعث هدررفت منابع و فشار بر شرکت ملی نفت شد.
این روند رقابت سالم را از بین برد و بازار را دچار اختلال کرد.
نبود شفافیت در تخصیص قیر تهاتری فساد را افزایش داده است.
بخش قابل توجهی از قیر به‌جای استفاده در پروژه‌های عمرانی قاچاق یا در بازار آزاد فروخته شده است.
همچنین کیفیت پروژه‌های عمرانی کاهش یافته است
چون برخی پیمانکاران به‌جای قیر استاندارد از قیر بی‌کیفیت استفاده کرده‌اند.
برای حل این مشکل نهادهای نظارتی پیشنهاد حذف تهاتر قیر از بودجۀ سالانه را داده‌اند.
این کار شفافیت مالی را افزایش می‌دهد و از فساد و قاچاق جلوگیری می‌کند.