پرونده تخلفات گسترده در واردات چای که به پرونده "چای دبش" مشهور شده با پیگیری وزارت اطلاعات دولت سیزدهم به قوه قضائیه ارجاع شده است.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه این پرونده در حال رسیدگی است و نهادهای دیگر نیز در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستند.
در این پرونده اتهاماتی متوجه دو وزیر سابق صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مطرح شده است. این دو مقام مسئول متهم هستند که با وجود دسترسی به اطلاعات لازم نظارت کافی بر روند ثبت سفارشات و واردات چای نداشته‌اند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه این افراد از طریق داشبوردهای مدیریتی امکان رصد میزان واردات را داشته‌اند اما در عمل حجم واردات چای و ماشین آلات مرتبط چندین برابر نیاز کشور بوده است.
وزیر سابق صمت بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود اما قانون این اقدام را رافع مسئولیت وی نمی داند.
در جریان رسیدگی به این پرونده وزیر سابق و وکیل او مدعی شده‌اند که صدور مجوز ثبت سفارشات ماشین‌آلات و تجهیزات گروه دبش بر عهده اداره صمت استان البرز بوده است.
این در حالی است که طبق مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تعیین سهمیه ارزی واردات هر کالا بر عهده کمیتهای با مسئولیت وزیر صمت است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد وزیر سابق صمت با تفویض مسئولیت‌های کلان خود به زیرمجموعه‌ها زمینه وقوع تخلفات در پرونده دبش را فراهم کرده است.