یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی جدید خواستار بررسی صحت این فیش‌ها توسط مجلس شد. وی تاکید کرد که نتایج این بررسی باید به اطلاع مردم برسد.
رئیس مجلس در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که موضوع فیش‌های حقوقی در قانون شفافیت قوای سه گانه مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس این قانون فیش‌های حقوقی باید در سامانه‌های اطلاع‌رسانی مربوطه منتشر شوند. بنابراین موضوع روشن و مشخص است.