عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در واکنش به برخی ادعاها پیرامون قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور گفت: در این قانون دولت اختیاراتی برای تغییر ساعت کاری ادارات دارد. دولت تا به امروز با اجرای این قانون مخالفتی نشان نداده است. از نظر منطقی عدم تغییر ساعت رسمی کشور تاثیری در مصرف انرژی نداشته است. بخش خصوصی از دستورات پیروی نمی کند و هر طور که مایل باشد عمل می کند. بخش خصوصی هرگز به ساعت رسمی توجهی نداشته است. در گذشته نیز تنها کارمندان دولت ساعت را تغییر می دادند.