
بر اساس گزارشات منتشر شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وجود حجم قابل توجهی از بودجههای عمرانی استفاده نشده در حسابهای دستگاههای اجرایی خبر دادهاند. این میزان رسوب بودجه نگرانیهایی را در مورد عدم تحقق اهداف توسعهای و زیرساختی کشور ایجاد کرده است.
در مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیهای رسمی این ادعا را تکذیب کرده و اعلام نموده است که حسابهای اعتباری دستگاهها به طور کامل فعال بوده و امکان رسوب بودجه وجود ندارد. این وزارتخانه تاکید دارد که بودجههای تخصیص یافته به سرعت در حال گردش هستند و صرف پروژههای عمرانی میشوند.
این تکذیبیه با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان رسانهای مواجه شده است. برخی با انتشار اسنادی از جمله بخشنامههای خود وزارت اقتصاد نشان دادهاند که حسابهای اعتباری نیز مشمول تعریف نقدینگی بوده و امکان رسوب در آنها وجود دارد. این موضوع باعث ایجاد ابهام و سوالاتی در مورد صحت اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد شده است.
به نظر میرسد اختلاف نظر بین مجلس و دولت در مورد میزان و نحوه استفاده از بودجههای عمرانی وجود دارد که نیازمند شفافسازی و ارائه اطلاعات دقیقتر از سوی نهادهای ذیربط است. بررسی دقیق این موضوع میتواند به بهبود فرآیند تخصیص و مصرف بودجههای عمرانی و در نهایت تسریع در توسعه کشور کمک کند.