طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ممانعت از ارائه اطلاعات و مدارک مرتبط با اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی در کارگاه ها مشغول به کار هستند به بازرسان کار و بهداشت با پیگرد قانونی و مجازات همراه خواهد بود.
این اقدام در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتباع خارجی و جلوگیری از تخلفات صورت می گیرد.
همکاری با بازرسان و ارائه اطلاعات صحیح امری ضروری و قانونی است.