دولت به منظور رویارویی با بحران فزاینده کم‌آبی طرح جدیدی را برای فروش آب دریا آغاز کرد.
هیئت دولت با تصویب آیین‌نامه‌ای مجوز راه‌اندازی بازار مبادله آبهای نامتعارف را از طریق بورس انرژی صادر کرد.
این طرح که مبتنی بر قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه است هدف خود را بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تصفیه و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تبدیل منابع آبی گوناگون به آب قابل استفاده قرار داده است.
منابعی از قبیل آب دریا فاضلاب و پساب صنعتی در این طرح مورد توجه هستند.
با این حال کارشناسان نسبت به ابهامات موجود در تعیین مشتریان نهایی و عدم توجه به تقاضای واقعی هشدار داده و احتمال شکست این طرح را مطرح می‌کنند.
ابهاماتی از جمله اینکه آیا شهرداری‌ها ملزم به خرید فاضلاب تصفیه شده هستند و یا صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی باید از این منابع استفاده کنند ریسک موفقیت را افزایش می‌دهد.
تجربه قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان در بخش آب این نگرانی را ایجاد میکند که تقاضا به صورت مصنوعی و از طریق خریدهای دولتی شکل گیرد.
این رویکرد ممکن است به جای ایجاد رقابت به پروژه‌های نیمه‌کاره و وابسته به بودجه عمومی منجر شود.