با افشای نقش دلال اماراتی ابعاد جدیدی از پرونده کرسنت آشکار شد. رشوه در این پرونده یکی از مهم‌ترین موارد فساد است که افکار عمومی ایران را سال‌هاست درگیر کرده است.
بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه در وزارت نفت قرارداد خرید گاز ایران برای شارجه در سال ۲۰۰۵ در آستانه لغو بود. اما حمید جعفر مؤسس عراقیتبار کرسنت پترولیوم با پرداخت رشوه به افراد تأثیرگذار در روند تصمیم‌گیری مانع از لغو آن شد.
علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار داشته که در جریان پیگیری سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس متوجه فعالیتهای ضدایرانی حمید جعفر شده است. او با مشارکت با مدعیان جزایر ایرانی یک شرکت دریایی به راه انداخته و اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی را در اختیار صدام و آمریکا قرار می‌داده است.
اکنون با فاش شدن این اسناد این پرسش مطرح است که چه کسانی در ایران از این رشوه‌ها سود برده‌اند و مبالغ به چه افرادی رسیده است