در ایران تعیین حداقل حقوق کارگر به‌وسیلۀ یک فرآیند مذاکره‌محور میان دولت کارفرمایان و اتحادیههای کارگری انجام میشود.
با وجود اینکه این روش به مشارکت ذی‌نفعان متنوع منجر شده مشکلاتی نظیر ناهماهنگی با تورم و فقدان چارچوبهای قانونی قوی موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده.
در آمریکا حداقل دستمزد توسط کنگره تعیین میشود در فرانسه سیستم تعیین دستمزد براساس هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی به‌روز میشود و در چین تعیین حداقل دستمزد بهصورت منطقهای انجام میشود و نرخ‌ها براساس تفاوتهای چشمگیر اقتصادی و هزینههای زندگی در استانهای مختلف تعیین میشود.
برخی از کارشناسان از مشارکت گسترده تمامی طرف‌های ذینفع در ایران استقبال می‌کنند اما منتقدان معتقدند که عدم همگام‌سازی دقیق نرخ دستمزد با تورم و فقدان حمایت‌های قانونی و اجتماعی وضعیت کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.
سیستم مذاکره‌محور در ایران اگرچه به شرکت ذی‌نفعان اجازه مشارکت می‌دهد اما بدون اصلاح ساختاری و تقویت چارچوبهای قانونی قادر نخواهد بود به طور کامل نیازهای واقعی کارگران را پوشش دهد.
در نهایت تعیین حداقل دستمزد در ایران همچنان موضوعی پیچیده است که نیازمند بازنگری و اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد.