مجمع عمومی شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در حالی فردا - ۱۷ بهمن - برگزار می شود که حاشیه‌های رسانه‌ای آن از چند هفته پیش بر سر واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی آغاز شده است در حالی که طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خروج از بنگاهداری الزام دولت ها در دو دهه گذشته بوده است.
در بند نخست این سیاست ها دولت ملزم شده بود که ضمن توسعه بخش های غیردولتی از بزرگتر شدن بخش دولتی جلوگیری کند و به همین سبب ملزم شد تا هرگونه فعالیت غیرحاکمیتی را به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
بر اساس آخرین آمارها تا پایان مهر ۱۴۰۳ ایران‌خودرو بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است و در کنار آن به شرکت های قطعه ساز نیز بدهکار است که این موارد را می توان از دستاوردهای مدیریت دولتی در یک بنگاه اقتصادی برشمرد که در همه جای دنیا صنعتی با حاشیه سود بالاست.