علی مجتهدزاده حقوقدان:.
قانون حجاب و عفاف در واقع نقشه راه قانونی کشور برای مواجهه با مساله حجاب بود. وقتی یک چنین قانونی تعلیق می‌شود یعنی باقی روشها و الگوهای اجرایی نیز باید از دستور کار خارج شوند.
متاسفانه علی‌رغم این بیان روشن مردم شاهد آن هستند که فرآیند توقیف خودروها به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان ایرانی این روزها با پیامک‌های مرتبط با حجاب مواجه شده و خودروهای آنان توقیف می‌شود.
وقتی رییس‌جمهور با صراحت اعلام میکند برخوردهای سلبی بر سر موضوع حجاب کاربردی نیست باید از وزیر کشور خود بپرسد که با چه استناد قانونی خودروهای مردم توقیف و واحدهای صنفی پلمب می‌شود.
رییس‌جمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات فاقد زمینه‌های قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال می‌شود./ اعتماد.